اثرات اصلاح یارانه غذا بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

در این مطالعه اثرات سیاستهای اصلاح یارانه غذا در ایران بر رفاه خانوارها و متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران در سال 1380 مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا به منظور بررسی وضعیت فعلی پرداخت یارانه غذا در ایران منافع حاصل از یارانه غذا برای مناطق مختلف شهری و روستایی و همچنین بیستکهای مختلف درآمدی در ایران بر اساس اطلاعات درآمد و هزینه خانوار و اطلاعات یارانه ای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی وضعیت فعلی پرداخت یارانه نشان می دهد که منافع حاصل از یارانه نان در شرایط فعلی در مناطق مختلف و همچنین گروه های مختلف بیش از دو کالای دیگر مورد بررسی (روغن خوراکی و قند و شکر) می باشد. این امر می تواند ناشی از پرداخت یارانه بیشتر از سوی دولت برای نان و همچنین مصرف سرانه بیشتر این کالا باشد. از طرف دیگر توزیع یارانه و منافع حاصل از آن در مناطق و گروه های مختلف درآمدی نشان می دهد که سیستم فعلی پرداخت یارانه در برخی موارد به سمت گروه های غیر هدف انحراف داشته که در مقایسه با گروه های نیازمند از بهره مندی بیشتری برخوردار شده اند. سیاستهای اصلاح یارانه غذا در قالب ده سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که اعمال سیاستهای مختلف حذف یارانه (حذف تدریجی سه و پنج ساله و یکباره) در هر سه حالت منجر به کاهش مخارج دولت به میزان 8/5 درصد می شود، اما رفاه کل خانواها در حالتهای مختلف نابرابری گریزی کاهش می یابد. در نتیجه اعمال این سیاستها، تجارت خارجی بهبود می یابد، به عبارت دیگر صادرات خالص مثبت می باشد. همچنین سیاست مذکور بر تولید و درآمد عوامل تولید تأثیر منفی دارد. لذا در صورتی که دولت به دنبال کاهش یا حذف یارانه است پیشنهاد می شود که سیاست مذکور به صورت تدریجی و در یک دوره پنج ساله انجام شود. گروه دیگری از سیاستها، هدفمندی یارانه غذا برای گروه های نیازمند جامعه به شکل کالایی و نقدی می باشد. نتایج حاصل از اعمال سیاست هدفمندی کالایی نشان داد که با اعمال سیاست اخیر مخارج دولت به میزان 4/4 درصد کاهش می یابد و رفاه خانوارها همانند سیاستهای ذکر شده قبلی کاهش می یابد. اما میزان کاهش رفاه خانوارهای هدف به نسبت قابل ملاحظه ای کمتر می باشد، بگونه ای که رفاه بیستک اول روستایی( فقیرترین گروه) در حالتهای مختلف نابرابری گریزی افزایش می یابد. در نتیجه اعمال این سیاست تجارت خارجی بهبود یافته ولی تولید و درآمد عوامل تولید کاهش می یابد. نتایج حاصل از بررسی هدفمندی نقدی یارانه غذا نشان داد که در نتیجه این سیاست، مخارج دولت به میزان 148/3 درصد کاهش یافته ولی رفاه کل خانوارها افزایش می یابد. این افزایش در نتیجه افزایش رفاه گروههای هدف در مناطق شهری و روستایی می باشد، زیرا رفاه گروههای غیرنیازمند کاهش می یابد. اجرای سیاست اخیر باعث بهبود تجارت خارجی و کاهش تولید در بخشهای مختلف و همچنین کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد عامل سرمایه می شود. بنابراین با توجه به اثرات سیاستهای هدفمندی پیشنهاد می شود که گروه های هدف در جامعه شناسایی شود و یارانه به سمت گروه های هدف سوق داده شود. سیاست پرداخت نقدی یارانه به شکل غیرهدفمند نیز در قالب سه سیاست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد اگر یارانه به چهار بیستک جامعه معادل دریافت فعلی آنها پرداخت شود، مخارج دولت به میزان 98/0 درصد کاهش می یابد، همچنین باعث افزایش رفاه کل خانوار ها خواهد شد، بگونه ای که تنها بیستک پنجم در مناطق شهری و روستایی رفاه آنها کاهش می یابد و رفاه سایر گروهها افزایش می یابد. سیاست دیگر مورد بررسی پرداخت یارانه به چهار بیستک معادل پرداخت فعلی دولت می باشد، اجرای این سیاست منجر به افزایش مخارج دولت به میزان 11/0 درصد می شود، همچنین رفاه خانوارها مطابق سیاست ذکر شده قبلی افزایش می یابد، که در این حالت افزایش رفاه اندکی بیشتر می باشد. پرداخت نقدی به شکل پلکانی معکوس نیز باعث افزایش مخارج دولت و رفاه چهار بیستک اول جامعه می شود و در مقایسه با دو سیاست دیگر پرداخت نقدی رفاه بیشتری را برای کل خانوارها ایجاد می نماید. اجرای سیاستهای پرداخت نقدی باعث بهبود تجارت خارجی و تولید کالاهای مختلف به استثنای کالاهای غیرکشاورزی می شود. همچنین اجرای سیاستهای پرداخت نقدی غیرهدفمند باعث کاهش درآمد نیروی کار و افزایش درآمد سرمایه می شوند. مقایسه سه سیاست حذف، هدفمندی و پرداخت نقدی یارانه غذا نشان می دهد که سیاستهای هدفمندی کالایی و نقدی یارانه غذا منجر به کاهش هزینه های دولت و توجه بیشتر به گروه های کم درآمد می گردد. هدفمندی کالایی در مقایسه با هدفمندی نقدی به میزان بیشتری مخارج دولت را کاهش می دهد، ولی از نظر رفاه مصرف کنندگان هدفمندی نقدی مناسبتر است، لذا از نظر سیاستگزار برای افزایش رفاه گروه های هدف، هدفمندی نقدی مناسب می باشد.